X
تبلیغات
رایتل
هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر حوزه سلامت


پس از تصویب قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها در مجلس، همه منتظرند ببینند این قانون در چه زمانی و چگونه اجرا خواهد شد و چه اثراتی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وغیره به دنبال خواهد داشت. آیا با اجرای آن توزیع ثروت عادلانه‌تر خواهد شد؟ آیا فاصله دهک‌ها کمتر خواهد شد؟ آیا اقتصاد کشور پویاتر خواهد شد؟

در پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست می‌توان به منابع موجود (هر چند اندک) مراجعه کرد و تحلیل‌های کارشناسان را مطالعه نمود. این مقاله سعی می‌کند با بیان کلیات طرح، تاثیر آن را بر حوزه سلامت به اختصار بیان نماید. ذکر این نکته ضروری است که اطلاق عنوان هدف‌مند کردن یارانه‌ها به این طرح صحیح نمی‌باشد، زیرا یارانه‌هایی که تاکنون در کشور توزیع می‌شد نیز هدف‌مند بودند. مثلا یارانه‌های دارو، یارانه‌های مواد غذایی و غیره نیز بر مبنای اهدافی توزیع می‌شدند و بسیاری از نیازهای مردم را مرتفع می‌نمودند. شاید عنوان «اصلاح توزیع یارانه‌ها» عنوان مناسب‌تری برای این طرح می‌بود.
 به‌طور خلاصه، براساس آنچه که در مجلس تصویب و به عنوان قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها ابلاغ شد، دولت مکلف است در سال 89 از محل آزادسازی قیمت‌ها (حذف یارانه) بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان احصاء و آن را به گونه‌ای بازتوزیع نماید که 50 درصد مستقیما به مردم،30 درصد به تقویت بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و 20 درصد نیز در اختیار دولت بازتوزیع گردد. این طرح باید مرحله‌ای و طی 5 سال اجرا شود.
شاید اصلی‌ترین ویژگی این طرح، توزیع نقدی یارانه‌ها است، موضوعی که بسیاری از کارشناسان موافق آن نیستند. در این مقاله نیز توضیح می‌دهیم که توزیع نقدی یارانه‌ها ممکن است چه تاثیراتی بر حوزه سلامت داشته باشد.
 تصور کنید یارانه‌ها توزیع و قیمت‌ها آزاد شده‌اند. دهک‌های پایین نیز سهم بیشتری از بازتوزیع یارانه‌ها دریافت نموده‌اند. چه اتفاقی در اقتصاد خانواده‌ها رخ می‌دهد؟ بسیار واضح است که پس از اجرای طرح، افراد در دهک‌ها جابه‌جا می‌شوند، یعنی وضع اقتصادی عده‌ای بهتر، عده‌ای ثابت و وضع عده‌ای دیگر بدتر می‌شود. البته با مبالغ بازتوزیع شده این طرح هرگز نمی‌تواند افراد را بیش از یکی دو دهک جابه‌جا کند (رجوع نمایید به گزارش بانک مرکزی و میزان درآمد افراد در دهک‌ها)، بنابراین تحلیل‌های‌مان را معطوف به این میزان از جابه‌جایی نموده و به وضعیت سلامت افراد پس از جابه‌جا شدن در دهک‌ها می‌پردازیم.
خانوارهایی که پس از اجرای طرح، چند دهک سقوط می‌کنند
 این افراد از دهک‌های بالا مثل دهک دهم و نهم نخواهند بود و اساسا مبالغ توزیع شده، قدرت جابه‌جا کردن ثروتمندان را نخواهد داشت، بنابراین عده‌ای از دهک‌های میانی به دهک‌های پایین‌تر سقوط خواهند کرد، یعنی کسانی که غیر از نیازهای ضروری (خوراک، پوشاک، مسکن) این امکان را داشتند تا در سبد خانوار قدری هم برای مقولاتی چون فرهنگ، آموزش و بهداشت و درمان هزینه نمایند، حالا با محدودیت مواجه می‌شوند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که این افراد که با کاهش توان مالی مواجه شده‌اند، از کدام‌یک از کالاها صرف‌نظر خواهند کرد؟ غذای کمتر؟ پوشاک کمتر؟ و یا بهداشت و درمان کمتر؟  پاسخ بسیار واضح است. دهک‌های میانی معمولا از سطح حداقلی خوراک و پوشاک و مسکن برخوردارند، بنابراین امکان کم کردن آنها وجود ندارد. از طرف دیگر، متاسفانه هزینه‌های سلامت خصوصا هزینه‌های بهداشتی، سرمایه‌گذاری برای آینده هستند. فرد باید امروز هزینه کند تا در آینده نتایج آن را ببیند.
شما باید امروز معاینه دوره‌ای شوید و آزمایش بدهید تا فردا دچار نارسایی کلیه نشوید. باید امروز مرتب به چشم پزشک مراجعه نمایید تا فردا دچار ضعف دید نشوید. امروز باید تست ورزش بدهید تا مبادا فردا دچار مشکلات قلبی و عروقی شوید. حال اگر شما جای این افراد باشید، از کدام هزینه‌ها صرف‌نظر می‌کنید؟ خوراک و پوشاکی که امروز احتیاج دارید یا سلامتی که امروز باید هزینه کنید تا در آینده منتفع شوید؟ بنابراین به همین سادگی افرادی که در دهک‌ها سقوط می‌کنند، از سلامت کمتری برخوردار خواهند شد و در مقابل هزینه‌های درمانی آسیب‌پذیرتر خواهند شد.
 خانوارهایی که پس از اجرای طرح چند دهک صعود می‌کنند
این صعود نیز در دهک‌های بالا اتفاق نخواهد افتاد و با این پول‌ها کسی از دهک پنجم و ششم به دهک نهم و دهم نخواهد رسید، بنابراین شاید با اجرای طرح افراد خیلی فقیر یکی دو دهک بالاتر بیایند. حال باید دید چه اتفاقی در مخارج سبد خانوار آنها خواهد افتاد؟ آنها درآمد جدید را در چه بخشی هزینه خواهند کرد؟ خوراک؟ پوشاک؟ مسکن؟ فرهنگ؟ یا بهداشت و درمان؟
در اینجا نیز مخارج بهداشت و درمان محلی از اعراب ندارند، زیرا افراد بسیار فقیر که در دهک‌های اول و دوم قرار دارند، عموما به‌قدری در تامین مایحتاج اولیه با مشکل مواجه‌اند که با افزایش درآمد نیز اولویت اول آنها بازهم خوراک و پوشاک و مسکن خواهد بود. برای کسی که ماه به ماه رنگ گوشت قرمز را نمی‌بیند، پرداخت نقدی یعنی کمک به او تا از فقر مطلق فرار کند و غذا و لباس گرم داشته باشد، بنابراین با این مبالغ پرداخت نقدی، امکان هزینه نمودن بیشتر برای هزینه‌های سلامت وجود ندارد. بنابراین حوزه سلامت از بازتوزیع نقدی یارانه‌ها منتفع نخواهد شد. اگر مفروضات فوق محقق نشوند و طبق پیش‌بینی برخی کارشناسان آثار تورمی‌ طرح بیش از مبالغ توزیع شده باشد و منافع آن به جیب دهک‌های بالا سرازیر شود، بدیهی است که هر دو گروه فوق با خطر کاهش سطح سلامت و عدم امکان پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی مواجه خواهند شد. شاید دلایلی از این دست باعث شده تا بسیاری از کارشناسان، پرداخت نقدی را شیوه صحیحی برای بازتوزیع یارانه‌ها ندانند. ضمن اینکه اقتصاد دولتی و رانتی کشور باعث می‌شود تا هر نوع توزیع پول و افزایش نقدینگی به جای افزایش تولید و رقابت، باعث افزایش سطح قیمت‌ها شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، ابتدا باید اصلاحاتی در نظام مالیاتی نظام بیمه‌ای و ساختار‌های اقتصادی کشور صورت گیرد و سپس منابع حاصل از آزاد‌سازی قیمت‌ها از طریق ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی (معافیت‌های مالیاتی، تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای، پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی) بازتوزیع شوند. در این حالت با افزایش تولید، کاهش بی‌کاری، افزایش پوشش بیمه و کاهش ریسک مخاطرات مالی، آینده بهتری برای مردم متصور و بازتوزیع منابع عادلانه‌تر خواهد شد.
نویسنده: دکتر رضا حسین‌پور
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی